گروه صنعت، معدن و تجارت: بسياري از واحدهاي توليدي هنوز هم با مشکل تأمين نقدينگي مواجه هستند. در کنار مشکلات مالي واحدهاي توليدي، مدت‌هاست که گروهي از کارشناسان اقتصادي و فعالان اقتصادي از معضل نرخ بالاي سود بانکي به عنوان يکي ديگر از مشکلات اصلي بخش توليد نام مي‌برند. هرچند دولت طي سال‌هاي گذشته طرح‌هايي براي کاهش نرخ سود تسهيلات واحدهاي توليدي را در نظر گرفته، اما در عمل همچنان نرخ سود براي بسياري از واحدهاي توليدي بالاست و اين در حالي است که به گفته بيژن پناهي زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، سود تسهيلات بانکي ارائه شده به بخش توليد در اروپا تا ۰.۵ و در ايران تا ۲۴ درصد است.

هفته گذشته يک بند الحاقي توسط نمايندگان مجلس به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت، براساس اين بند الحاقي چنانچه توليدکنندگان بدهي معوق خود را که تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ۱۳۹۷ تسويه کنند بانک‌ها و مؤسسات مالي مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند. به اعتقاد کارشناسان به طور حتم اين اقدام مجلس کاملاً در جهت مثبت بوده اما فعالان بخش توليدي همچنان خواهان اين هستند که تغيير در ميزان سود تسهيلات بانکي ارائه شده به بخش توليد را نيز در دستور کار قرار داده و به حداکثر ۹ درصد کاهش دهند.

در همين حال آرمان خالقي، کارشناس اقتصادي و عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: در کشوري مانند ايران با متوسط نرخ رشد پايين، رشد منفي سرمايه‌گذاري و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهاي دارايي، تنها تأمين کنندگان مالي، بانک‌ها هستند؛ چراکه در کشور ما بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي خواهان رفع مشکلات مالي خود از طريق بانک‌ها هستند در حالي که اقتصاد در ساير کشورها، سرمايه‌محور است و تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي از طريق بورس انجام مي‌شود.

اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: هرچند طي سال‌هاي گذشته شاهد کاهش نرخ سود هستيم اما حقيقت اين است که نرخ سود هنوز هم در ايران بالاست و نبايد دستوري کاهش نرخ سود اتفاق بيافتد. انضباط پولي بايد به اقتصاد ايران بازگردد. زماني که اين اتفاق بيفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعيين مي‌شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل مي‌گيرد. در شرايط کنوني متاسفانه بدهي بخش خصوصي به سيستم بانکي فزاينده است و براي رفع چنين مشکلاتي در درجه اول سيستم اداري بانکي کشور بايد شفاف شود و همچنين رانت اقتصادي از بين برود تا نهاد بازار در بخش پولي اقتصاد شکل بگيرد.

خالقي در ادامه با تأثير منفي نرخ سود بانکي بالا براي بخش توليد در کشور خاطرنشان کرد: بنگاه‌هاي اقتصادي براي کاهش هزينه توليد به مسايلي چون ارتقاي بهره وري توليد، بهبود کيفيت توليد، معرفي ابتکارات در توليد و بهبود رقابت محصولات دربازارهاي داخلي و خارجي نيز توجه داشته باشند. در بسياري از کشورهاي جهان نرخ سود براي واحدهاي توليدي کمتر از يک درصد است، اما در ايران چنين شرايطي وجود ندارد و با وجود وعده‌هاي داده شده براي کاهش نرخ سود تسهيلات اختصاص داده شده به واحدهاي توليدي، توليدکنندگان هنوز هم بايد سودهاي بيش از 20 درصدي را پرداخت کنند.

از طرف ديگر پناهي زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه در هيچ کجاي دنيا سود تسهيلات بانکي با ايران قابل مقايسه نيست، بيان کرد: قابل تأمل است که بدانيد در اروپا تسهيلات ارائه شده به واحدهاي توليدي سودي تا نيم درصد دارد و اين در حالي است که واحدهاي توليدي که در کشورمان تسهيلات بانکي اخذ کرده‌اند بايد با سود تا ۲۵ درصد بدهي خود را تسويه کنند. پناهي‌زاده افزود: اگر قصد داريم که از وضعيت موجود در بخش توليد رهايي پيدا کنيم بايد توليدکنندگان را از پرداخت جرائم معاف کنيم و ميزان سود تسهيلات بانکي را نيز کاهش دهيم. نحوه کار بايد به‌گونه‌اي باشد که نظام بانکي حداقل ميزان سود را از توليدکنندگان اخذ کند و مابه‌التفاوت در اين حوزه از سوي دولت پرداخت شود. وي با اشاره به اينکه بخشي از اعتبارات مربوط به هدفمندي يارانه‌ها بايد به توليد سرريز مي‌شد، گفت:‌ هدفمندي يارانه‌ها بايد سود تسهيلات و جرائم واحدهاي توليدي را نيز پوشش مي‌داد اما متاسفانه اين اتفاق در عمل رخ نداد و وضعيت کنوني واحدهاي توليدي بغرنج است.